<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>لسنوات طويلة، كانت الإنترنت تبيعنا فكرة واحدة: "عليك أن تتحسن دائمًا". وجه أنقى، شعر ألمع، جسد أنحف، روتين أطول، خزانة أجمل، وصورة صباحية تقول للعالم إنك استيقظت كاملًا. كان الترند اسمه: "غلو أب"، أي التحول إلى نسخة أجمل، أنظف، أغنى، وأكثر قابلية للإعجاب. لكن الجيل زد، الذي كبر داخل هذا الضغط البصري، بدأ يردّ باتجاه معاكس: الـ"غلو داون" أي الانسحاب من المثالية المرهقة.</p><p class='article-text'> الـ"غلو داون" لا يعني أن يهمل الشخص نفسه، ولا أن يتعمد القبح، بل هو أقرب إلى قرار بالتراجع عن سباق التحسين المستمر، فهو عبارة عن شعر طبيعي، أظافر عادية، ومكياج أقل. إنه ليس سقوطًا من الجمال، بل انسحاب من نسخة الجمال التي أرهقت الجميع، فبينما يضخ الجيل زد 115 مليار دولار سنوياً في قطاع الجمال، قرر فجأة أن يطفئ بريق "الكمال المصطنع".. فهل أصبح الوجه الشاحب هو العملة الجديدة في سوق العفوية؟</p><p class='article-text'><b>زلزال اقتصادي</b></p><p class='article-text'>هذا التوجه ليس مجرد نزوة عابرة، فوفقاً لبيانات "يورومونيتور إنترناشونال" لعام 2026، تشير تقارير "ماكنزي" إلى أن 80% من المستهلكين يتبنون سلوكيات "البحث عن القيمة". ولا يمثل هذا عزوفاً عن الجمال، بل زلزالاً اقتصادياً، حيث تُظهر بيانات "بزنس أوف فاشن" أن الشركات المتمسكة بنموذج "روتين الـ 10 منتجات" سجلت انخفاضاً في نمو مبيعاتها بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت نفسه، نجح "سوق البدائل الاقتصادية" في انتزاع حصة سوقية تقدر بـ 4 مليار دولار من العلامات الفاخرة، مما يثبت أن الجيل زد بات يفرض قواعده الاقتصادية الخاصة.</p><p class='article-text'>في زمن التضخم وارتفاع الإيجارات، لم تعد روتينات الجمال الطويلة تبدو "عناية بالنفس"، بل فاتورة شهرية لا تُطاق. وبحسب "باستل"، الفكرة هنا اقتصادية بقدر ما هي جمالية، فالجمال صار باهظًا، والجيل الذي تعلّم من تيك توك أن كل شيء يحتاج منتجاً، بدأ يكتشف أن كل منتج يحتاج ميزانية. وهنا يتحول التخلي عن بعض الخطوات من اعتراف بالهزيمة إلى فعل ذكي: لماذا أدفع كي أبدو كأنني لا أتعب؟</p><p class='article-text'><b>أرقام صادمة</b></p><p class='article-text'>على تيك توك، تحولت روتينات "الغلو أب" إلى ضغط بصري يومي. تشير دراسة نشرتها "نورث وسترن" إلى أن مقاطع العناية بالبشرة تعرض روتينات تضم 6 منتجات أو أكثر، وتصل أحياناً إلى 10 منتجات خلال دقائق. وهذا لا يعني تكلفة مالية فقط، بل خطرًا على البشرة، إذ حذرت الدراسة من أن الإفراط في المنتجات قد يزيد احتمالات التهيج ومشكلات حاجز الجلد.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية الجيل زد للأسعار بوضوح، فبحسب "فوغ بزنس"، قال 35% من مستهلكي الجمال إنهم خففوا مشترياتهم بسبب ارتفاع الأسعار، بينما قال 68% إنهم ينتظرون التخفيضات. وفي مثال لافت، خفّضت شركة "إلف بيوتي" سعر أحد منتجاتها الشهيرة بنحو 4 دولارات، فارتفعت مبيعاته بنسبة 40%، في إشارة واضحة إلى أن هذا الجيل لم يعد مستعدًا لدفع أي ثمن من أجل الجمال.</p><p class='article-text'><b>صدق بصري</b></p><p class='article-text'>يرتبط هذا الترند بموجة "مكياج الفتاة المتعبة"، لم يعد الجمال مرادفاً للانضباط، بل للصدق البصري؛ فالوجه لم يعد مطالبًا بأن يخفي الحياة، بل أن يحمل شيئًا منها. جزء من الـ"غلو داون" هو تمرّد على "الجمال الخوارزمي" الذي يدرّبنا على كره تفاصيلنا الصغيرة: مسام البشرة، شكل الأنف، والهالات.</p><p class='article-text'>الـ«غلو داون» في جوهره ليس دعوة إلى إهمال الذات، بل إعادة تفاوض معها. إنه يسأل: كم من جمالنا نختاره فعلًا، وكم منه نؤديه لأن الشاشة طلبت ذلك؟ هل نعتني بأنفسنا، أم نستهلك قلقنا في عبوات صغيرة؟ ربما لهذا يبدو الترند جذابًا، لأنه يمنح الجيل زد حقاً كان غائباً: حق ألا يتحسن طوال الوقت، وحق أن يظهر بوجه عادي. ففي عالم يطلب منك أن تلمع باستمرار، قد يكون أكثر فعل "راديكالي" هو أن تختار أن تطفئ قليلًا من الضوء، وأن تكتفي بـ "توازن بصري" يعكس حقيقتك لا صورتك المصطنعة.</p>

115 مليار دولار في خطر.. كيف تحول "الانسحاب من هوس الجمال" إلى تريند جديد لدى الجيل زد؟

العناية المرهقة.. "الجيل زد" لن يدفع ليزداد جمالاً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل مواجهة كبرى في الأوساط الرياضية والمالية، بعدما أعلن رسمياً انحيازه الكامل لمالكي أندية دوري البيسبول الرئيسي (MLB). وجاء هذا التدخل الرئاسي ليدعم مقترح الإدارات بوضع سقف صارم لرواتب اللاعبين ضمن اتفاقية المفاوضة الجماعية المقبلة، وهي خطوة تقحم ثقل البيت الأبيض في واحدة من أكثر المفاوضات العمالية حساسية وإثارة للجدل مع نقابة اللاعبين. بحسب «بلومبيرغ»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات الرئيس ترامب لتعيد ترتيب الأوراق في كواليس المفاوضات الرياضية؛ إذ يرى الملاك أن غياب سقف محدد للأجور يهدد التنافسية العادلة بين الأندية، خاصة مع التضخم الهائل في العقود. وبتأييده العلني لطلب الإدارات، يضع ترامب نفوذه السياسي في مواجهة مباشرة مع نقابة لاعبي البيسبول (MLBPA)، التي طالما واجهت بشراسة أي محاولة لتقييد الأجور، معتبرة أن هذه الخطوة تستهدف الحد من الأرباح المستحقة للاعبين وإعطاء تفوق مطلق لأصحاب المليارات من مالكي الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي مقترح «سقف الرواتب الصلب» ليعيد إلى الأذهان ذكريات الصدام التاريخي العنيف الذي شهده الدوري عام 1994، عندما تسبب الخلاف المماثل حول الأجور في إضراب مرير أدى إلى إلغاء بطولة «ـوورلد سيريز» لأول مرة منذ تسعة عقود. ويرى مراقبون أن دخول ترامب على خط الأزمة من شأنه تعقيد مسار المفاوضات الجارية وتعميق الفجوة بين الطرفين، مما يرفع من احتمالات الدخول في مواجهة عمالية وقضائية طويلة قد تعصف بالمواسم المقبلة للدوري الأكثر عراقة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب هذه التطورات بعداً مثيراً للاهتمام بالنظر إلى المفارقة الزمنية؛ إذ جاءت مواقف ترامب بعد فترة وجيزة من استقباله وتكريمه لأبطال بطولة العالم لعام 2024، فريق «لوس أنجلوس دودجرز»، في القاعة الشرقية للبيت الأبيض. وخلال تلك الفعالية، ظهر الرئيس مبتسماً وهو يرفع قميص الفريق جنباً إلى جنب مع نجم البيسبول البارز كلايتون كيرشو، ومالك النادي مارك والتر. والآن، يجد لاعبو الفريق أنفسهم -رغم روابط التكريم- في مواجهة قرار اقتصادي يدعمه الرئيس نفسه، وقد يغير بشكل جذري هيكل الأجور وعقود النجوم في المستقبل القريب.</div></p>

زلزال ترامب يضرب بورصة عقود البيسبول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «مجلة فورشين الاقتصادية» في تقرير تحليلي بارز عن حقيقة قاسية تضع إدارة واشنطن أمام جدار المساءلة، مؤكدة أن القفزة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل أثبتت أنه لم يعد لدى الولايات المتحدة أي هامش للخطأ في إدارة ديونها السيادية الضخمة التي بلغت 39 تريليون دولار. ووفقاً للمجلة، فإن هذا المأزق المالي الخطير يتزامن مباشرة مع اختيار «كيفن وارش» لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مما يضعه أمام اختبار تاريخي بين مطرقة كبح التضخم وسعر الفائدة المرتفع، وسندان الإنفاق الحكومي الجامح الذي بات يهدد بالتهام الإيرادات الفيدرالية ومزاحمة الميزانيات المخصصة للخدمات الأساسية كالدفاع والصحة والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التي سبقت عطلة يوم الذكرى، سجلت أسواق السندات الأمريكية قفزات تاريخية؛ إذ بلغت أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها في 19 عاماً عند 5.2%، في حين وصل سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.7%، وهو المستوى الأعلى له منذ منتصف عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تعني عملياً أن التوقعات التي وضعها مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) في تقريره الصادر في فبراير تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية والميزانية: 2026 إلى 2036» قد تحولت رسمياً من سيناريو «كارثي» إلى «شبه كارثي». إن استمرار هذه العوائد المرتفعة يتجاوز الخطوط الآمنة، وسيوجه ضربة إضافية قوية للمالية العامة من خلال مزاحمة أجزاء هائلة من الإيرادات الفيدرالية التي كان من المفترض توجيهها لتمويل الأساسيات الحيوية مثل الدفاع الوطني، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وتحويلها بدلاً من ذلك لسداد فوائد الدين المتراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا التوقيت الحرج ليضعه في مواجهة مباشرة مع أزمة الديون. يمتلك وارش كمصرفي وخبير اقتصادي مخضرم بعض الأدوات النقدية التقليدية التي يمكنه استخدامها مناوراً بها في الأسواق، مثل إعادة صياغة السياسة النقدية، وضبط أسعار الفائدة الأساسية، أو التحكم في وتيرة برنامج التشديد الكمي (تخفيض ميزانية الفيدرالي من السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصطدم رئيس الفيدرالي الجديد بحقيقة هيكلية صارمة: لا يوجد الكثير مما يمكن للبنك المركزي فعله حيال «الإنفاق الحكومي الجامح»؛ فالسياسة المالية (الإنفاق والضرائب) تقع بالكامل تحت سلطة الكونغرس والبيت الأبيض، وليست من صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، فإن أي محاولة من وارش لخفض الفائدة سريعاً لتخفيف عبء خدمة الدين الحكومي قد تؤدي إلى اشتعال التضخم مجدداً، بينما الاستمرار في مستويات الفائدة المرتفعة سيزيد من سرعة وتيرة تفاقم أزمة الـ 39 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقتصر الحلول الحقيقية التي يمكن أن يقدمها كيفن وارش على محاولة إيجاد «هبوط آمن» للاقتصاد يضمن استقرار التوقعات التضخمية، ما قد يساهم على المدى المتوسط في خفض عوائد السندات طويلة الأجل مدفوعة بثقة المستثمرين لا بقرارات خفض الفائدة القسرية. قد يلجأ وارش أيضاً إلى التنسيق غير المباشر عبر إرسال إشارات تحذيرية صارمة ومستمرة للمشرعين في واشنطن حول خطورة السياسات المالية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في نهاية المطاف، يجمع المحللون على أن الحل لا يكمن في أدوات الفيدرالي وحدها؛ فبدون جراحة مالية حكومية عاجلة تشمل كبح جماح الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة الميزانية العامة، فإن أدوات وارش ستظل بمثابة مسكنات مؤقتة أمام كرة ثلج الديون التي فقدت معها أمريكا أي مجال للمناورة أو الاستقرار المالي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><br><br></p>

زلزال السندات يهدد واشنطن

ديون بـ 39 تريليون دولار تبتلع أمريكا ولا هامش للخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش أكثر من 20 ألف بحّار حالة حصار مفتوح تفرضه إيران بأسلوب البلطجة على مضيق هرمز. نحو 2000 سفينة متوقفة أو عالقة في هذا الممر الحيوي الذي حوّلته طهران إلى نقطة اختناق عالمية من خلال عرقلتها حركة الملاحة، في واحدة من أخطر الأزمات البحرية في العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تنظر عيوننا إلى اقتصاد العالم، تمثل السفن والبشر على متنها قضية بحد ذاتها، إذ يعيش هؤلاء يوميات قاسية، فضلاً عن الأزمة السياسية أو العسكرية المجردة. مياه عذبة توشك على النفاد، إمدادات غذائية تتراجع، وخوف متزايد من أن تتحول هذه المساحات المفتوحة إلى مسرح قصف في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب ممرات آمنة أو حلول سريعة، لجأت الطواقم إلى وسائل بدائية للتواصل، من أجهزة الراديو إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتبادل الخبرات والنصائح للبقاء، في حين يزداد الشعور بالعزلة والخطر مع كل يوم يمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يبدو أزمة إنسانية في البحر، هو في جوهره زلزال اقتصادي عالمي، فمضيق هرمز ليس ممراً عادياً، بل شريان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم. وعندما تُعرقل إيران هذا الشريان، فإنها لا تستهدف خصوماً، بل تدفع النظام الاقتصادي الدولي برمّته نحو حالة اختناق.</div></p><h2>تداعيات فورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت المؤشرات تظهر سريعاً؛ ارتفاع حاد في أسعار النفط، قفزات في تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب في سلاسل الإمداد التي تعتمد على تدفق الطاقة بشكل مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتداد لم يتأخر في الوصول إلى حياة الناس اليومية. فمع ارتفاع أسعار الطاقة، تتصاعد كلفة الكهرباء والنقل، وتمتد الأزمة إلى الغذاء مع زيادة كلفة الإنتاج والأسمدة، ما يجعل تأثير القرار الإيراني يتجاوز ساحات التوتر ليصل إلى موائد بعيدة عن مكان الصراع. وفي سلسلة مترابطة، يتحول كل برميل نفط محتجز في هرمز إلى عبء إضافي على المستهلك في آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التداعيات دفعت دولاً عدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، في محاولة لاحتواء الصدمة. في الشرق الأوسط، فرضت حكومات قيوداً على استهلاك الكهرباء، في حين واجهت دول أخرى ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>ثمّة دول آسيا، اضطرت حكوماتها إلى تقليص ساعات العمل أو إعلان حالات طوارئ طاقوية، في حين لجأت دول غربية إلى السحب من الاحتياطي النفطي وتشجيع تقليل الاستهلاك. ورغم اختلاف الجغرافيا، يبقى القاسم المشترك واحداً؛ وهو أن الجميع يدفع ثمن البلطجة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورقة ابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك، الذي تستخدمه طهران ورقة ابتزاز، يمثّل في الوقت نفسه ارتداد السحر على الساحر، إذ يرتد عليها داخلياً بشكل مباشر. فاقتصادها الذي يعاني أصلاً من العقوبات والتضخم وتراجع العملة، يجد نفسه أمام ضغوط إضافية، حيث ترتفع التكاليف وتتقلص الموارد، ما يجعل الأزمة ذات كلفة مزدوجة، خارجية وداخلية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تكشفه هذه الأزمة يتجاوز بعدها الزماني والمكاني، إذ تؤكد أن الجغرافيا لم تعد مجرد معطى ثابت، بل تحولت إلى أداة صراع بحد ذاتها، بتعطيل ممر حيوي ضيق لإحداث تأثير عجزت عنه الصواريخ الإيرانية. وبذلك، تبدو عرقلة الملاحة قراراً يحمل طابعاً تصعيدياً يتجاوز حدود الضغط السياسي إلى تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p>

حولت أمن الطاقة والاقتصاد الدولي إلى رهينة

«هرمز» تحت الحصار.. إيران تخنق شريان العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنذر التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران بأن تستمر لفترة أطول من النزاع نفسه، وتكمن أهمية ذلك في أن أي وقف سريع لإطلاق النار، أو أي ترتيبات تضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، لن تكون كافية لمحو اضطرابات الإمدادات التي قد تمتد آثارها لأشهر، وربما لسنوات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية قال مات باور، استراتيجي السلع في «نِد ديفيس ريسيرش»، في مذكرة موجهة إلى العملاء الجمعة، إن أسواق النفط «واجهت حتى الآن اضطرابات لوجستية، لا تدميراً فعلياً للإمدادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أن الهجمات على حقل «بارس الجنوبي» ورد إيران عليها يرفعان من خطر انتقال النزاع إلى مرحلة تلحق أضراراً مادية مباشرة بالطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في منصة «كابيتال دوت كوم» للتداول الإلكتروني، إن «الهجمات المباشرة على البنية التحتية للطاقة تعكس التداعيات الممتدة للحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطاقة الإنتاجية «ستظل خارج الخدمة لفترة مقلقة من الزمن، ما يعني أن أسعار الطاقة مرشحة للتراجع بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة ارتفاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت أدى فيه تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بالفعل إلى إرباك التدفقات العالمية للسلع الأولية، بينما قد يؤدي الضرر الذي لحق هذا الأسبوع بمنشآت الطاقة في الخليج إلى تعميق هذا الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لوكالة «رويترز» إن الهجمات تسببت في فقدان 17% من طاقة البلاد التصديرية من الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأضرار تعني على الأرجح تراجعاً طويل الأمد في إمدادات الغاز الطبيعي من المنطقة، مع خروج نحو 13 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من السوق، ولمدة قد تصل إلى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التداعيات القطاعية، يبرز قطاع الأسمدة في مقدمة المتأثرين، إذ يشكل الغاز الطبيعي عنصراً أساسياً في إنتاجها، فيما يمر نحو ثلث إمدادات الأسمدة المنقولة بحراً في العالم، ونحو نصف تجارة اليوريا العالمية تقريباً، عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي شحنات عالقة في البحر لن تتمكن من العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الاتحاد الأمريكي للمزارع هذا الأسبوع لوكالة «أسوشيتد برس» بأن المزارعين الأمريكيين الذين لم يطلبوا الأسمدة مسبقاً قد لا يحصلون على الكميات الكافية في الوقت المناسب لموسم الزراعة الربيعي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع أسعار الديزل، الذي تعتمد عليه المعدات الزراعية، يهدد بدفع معدلات تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على ذلك، إذ إن الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي في قطر ستضغط أيضاً على إنتاج الهيليوم، وهو منتج ثانوي مهم ويمثل مدخلاً أساسياً لصناعة أشباه الموصلات التي تسابق الزمن لتلبية الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سميرة فازيلي، المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال مع صحفيين الجمعة، إن محدودية إمدادات الهيليوم ستؤثر في قدرة تايوان على تصنيع أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن العالم شهد في عام 2021 كيف يمكن لأي اضطراب في هذه الصناعة أن يمتد أثره إلى سلاسل توريد سلع متعددة، من السيارات إلى الأجهزة المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأوساط الاقتصادية، بدأت مؤسسات وول ستريت، إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في رفع توقعاتها لمعدلات التضخم هذا العام، بينما خفضت جهات أخرى تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك توقعات بحدوث صدمة عالمية تمتد لأشهر نتيجة الحرب مع إيران، وهي تداعيات لن تكون الولايات المتحدة بمنأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار اقتصاديون في بنك «إس إم بي سي» الياباني، في مذكرة صدرت هذا الأسبوع، إلى أن حجم التأثير على التضخم والنمو في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام سيتوقف جزئياً على مدى حدوث «أضرار دائمة» في البنية التحتية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، فتتوقع حالياً أن يرتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين، بعد احتساب التضخم، بنسبة 1.9% فقط هذا العام، وهو ما سيكون أبطأ معدل نمو سنوي خلال 13 عاماً، باستثناء فترة الجائحة.</div></p>

حرب إيران زلزال اقتصادي هل تستمر توابعه لسنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع رقعة المخاطر في الشرق الأوسط والعالم تحت وطأة التصعيد العسكري الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تراقب الأسواق عن كثب التصعيد الراهن وتُسعر السيناريوهات المحتملة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ في التقلبات التي شهدتها في أول رد فعل لها بعد بدء الحرب في تعاملات بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الكلفة الاقتصادية المحتملة -إقليمياً وعالمياً- لتبعات الحرب، والتي يتوقف نطاقها على الأمد الزمني لذلك الصراع، فإن ثمة فائزين صامتين وخاسرين يدفعون الفاتورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول المستفيدين المباشرين من التصعيد سوق النفط؛ فكلما اقتربت النيران من مضيق هرمز، ارتفع منسوب القلق في أسواق الطاقة، لا سيما أن هذا الممر البحري يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الاضطرابات التي تحيط بالمضيق -حتى وإن لم يكن الغلق حقيقياً على أرض الواقع أو مطولاً- تكفي لإدخال علاوة مخاطر جيوسياسية ضخمة على الأسعار، فشركات الشحن ترفع رسوم التأمين، كما أن الناقلات تعيد حساب مساراتها، والمصافي الآسيوية والأوروبية تبدأ في بناء مخزونات احترازية، والنتيجة تبدو في قفزات سعرية سريعة، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي في هذا السياق، تبدو شركات الطاقة الكبرى، لا سيما الأمريكية، من أبرز المستفيدين، فكل دولار إضافي في سعر البرميل يعني تدفقات نقدية أعلى، وربحية استثنائية، وتعزيزاً لقيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني عودة شبح التضخم في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات الكبرى بالكامل من موجة التشديد النقدي السابقة، فالبنوك المركزية التي كانت تستعد لتخفيف القيود قد تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، المستورد الصافي للطاقة، ستكون من أبرز المتضررين، وكذلك آسيا، لا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى المعتمدة على نفط الخليج. أما الأسواق الناشئة، فستواجه ضغطاً مزدوجاً متمثلة في كلفة طاقة أعلى وعملات أضعف، وخروج محتمل لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شركات الطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية، فستكون في مقدمة الخاسرين، إذ ترتفع التكاليف التشغيلية وتتقلص الهوامش الربحية. وكلما طال أمد الحرب، تحوّل الضغط من تقلبات مؤقتة إلى أزمة ثقة أوسع. كذلك شركات الطيران المتضررة من السماوات المشتعلة بالطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز الذهب كأحد أبرز الفائزين؛ فتاريخياً عندما يتآكل اليقين بالأسواق، يعود المستثمرون إلى المعدن الأصفر. ومع كل تصعيد واسع في الشرق الأوسط يُترجم إلى موجة شراء تحوطية للمعدن الأصفر كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاسات مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets لـ «البيان» إن المشهد الحالي يفرز بوضوح رابحين وخاسرين، موضحاً أن قطاع الطيران يُعتبر الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين واضطراب حركة الملاحة، في حين يُعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين، مع الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن شركات الأسلحة والدفاع، سواء الأوروبية أو الأمريكية، تحقق مكاسب واضحة في ظل تصاعد الطلب على التسلح. ويشير بشكل خاص إلى شركات كبرى مثل لوكيد مارتن Lockheed Martin في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب يرق، فإن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تستفيد كذلك من صعود الأسعار، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بممرات الطاقة الحيوية، لا سيما أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، كما أن نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية تعبر هذا الشريان الاستراتيجي، ما يجعله عنصراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير يرق، في معرض حديثه مع «البيان» إلى أن المتضرر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد سيكون المستهلك العالمي، إذ إن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، ما يضغط على القدرة الشرائية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محمد سعيد، خبير أسواق المال لـ«البيان» أن التصعيد العسكري في المنطقة خلق زلزالاً اقتصادياً فورياً هز الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن الشرارة أصابت عصب التجارة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة البحرية. وكانت النتيجة قفزة حادة في أسعار النفط بنحو 10% في أول رد فعل فوري في بداية تعاملات يوم الاثنين متجاوزة مستوى 80 دولاراً للبرميل لخام برنت (قبل أن يقلص المكاسب عند التسوية)، مع مخاوف حقيقية من تخطي حاجز 100 دولار إذا تم إغلاق المضيق بالكامل. وانعكس ذلك فوراً في تقلبات قوية بمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الأطراف من المتوقع أن تخرج بمكاسب واضحة، وعلى رأسها منتجو النفط خارج نطاق المواجهة المباشرة كما تستفيد روسيا من تحول جزء من الطلب الآسيوي إلى نفطها، إلى جانب مكاسب لمنتجين كبار مثل كندا والنرويج والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد محمد سعيد، على أن شركات الطاقة، خاصة الأمريكية العاملة في النفط الصخري، حققت قفزات قوية في أسهمها، بالتوازي مع صعود ملحوظ في أسهم شركات الدفاع والمقاولات العسكرية نتيجة ارتفاع الطلب على الذخائر وأنظمة التسليح. كما من المتوقع امتداد الاستفادة إلى شركات الأمن البحري واللوجستيات البديلة. وفي ظل حالة الذعر، يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب (الذي ارتفع بنحو 2% خلال تعاملات الاثنين قبل أن يقلص نسبياً مكاسبه مع عمليات جني أرباح عند التسوية) والدولار الأمريكي والفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يوضح خبير أسواق المال أن قائمة الخاسرين طويلة، تبدأ من إيران نفسها، التي تتعرض بنيتها التحتية لضربات قاسية، ما يهدد صادراتها ويضغط على عملتها ويدفعها نحو موجة تضخم حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضرر الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان ودول أوروبية وكوريا الجنوبية، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات الهشة مثل تركيا والأرجنتين وباكستان تواجه ضغوطاً إضافية بسبب هروب رؤوس الأموال وتراجع العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كذلك إلى أن قطاع النقل البحري قد يتكبد خسائر مباشرة مع ارتفاع أقساط التأمين على مخاطر الحرب، ما يدفع السفن إلى اتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على إيرادات ممرات ملاحية استراتيجية مثل قناة السويس. كما يتأثر قطاع الطيران والسياحة في مراكز إقليمية نتيجة إلغاء واضطراب الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه أن الاقتصاد العالمي يقف أمام سيناريو يشبه صدمات السبعينيات التضخمية، محذراً من أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز سيجبر البنوك المركزية الكبرى على تأجيل خفض الفائدة لكبح التضخم المستورد من الطاقة، ما قد يخنق النمو ويدفع العالم نحو ركود محتمل، في ظل إعادة رسم خريطة الثروات العالمية لصالح منتجي الطاقة وشركات السلاح على حساب الدول المستوردة والمستهلكين.</div></p>

من المستفيدون والخاسرون اقتصادياً من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم العملات الرقمية، حيث تُقاس الثروات بالدقائق والثقة بالابتكار، أصبح اسم دو كوان رمزا للنجاح الكبير والفشل المدوي في الوقت نفسه. هذا المهندس الكوري الجنوبي الشاب، مؤسس شركة Terraform Labs، لم يكن مجرد مبتكر، بل كان يُنظر إليه كملك العملات المشفرة، بعد أن نجح في جذب المستثمرين إلى مشروعه الطموح القائم على عملتي TerraUSD وLUNA، اللتين حققتا شهرة واسعة قبل انهيارهما المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ما بدأ كقصة نجاح تقني تحوّل بسرعة إلى أزمة عالمية، ألقت الضوء على هشاشة السوق الرقمي وأهمية الرقابة القانونية في عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من عبقري مبتكر إلى شخصية مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد دو كوان في كوريا الجنوبية، ودرس علوم الحاسوب قبل أن يتخرج من جامعة مرموقة، ليبدأ مسيرته في مجال التكنولوجيا المالية. أسس Terraform Labs عام 2018 في سنغافورة، بهدف إنشاء نظام نقدي لامركزي (Decentralized) يعتمد على العملات الرقمية المستقرة، والتي يفترض أن تحافظ على قيمتها أمام الدولار الأمريكي. مع مرور الوقت، أصبحت عملتيه TerraUSD وLUNA من أكثر المشاريع متابعة في سوق الكريبتو، وجذبت ملايين المستثمرين من حول العالم، من الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل هذه الابتكارات، كان دو كوان يُنظر إليه كمهندس وعبقري تقني قادر على تحويل الأفكار الرقمية إلى مشاريع ذات قيمة مالية ضخمة، حتى أن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب "ملك العملات المشفرة". لكن ما بدا نجاحا مذهلا كان يختزن مخاطر كبيرة، إذ كشفت الأحداث اللاحقة عن ثغرات تصميمية وأخطاء استراتيجية جعلت المشروع معرضا للانهيار في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانهيار الكبير.. TerraUSD وLUNA</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2022، انهارت TerraUSD، وفقدت ارتباطها بالدولار الأمريكي تقريبا بالكامل، ما أدى إلى انهيار LUNA من أكثر من 120 دولارا إلى أجزاء من السنت. هذا الانهيار لم يكن مجرد فشل عملة رقمية واحدة، بل تسبب في زلزال اقتصادي في سوق العملات الرقمية، حيث تبخرت مليارات الدولارات، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بما يقارب تريليون دولار، وفق تقرير لـ "BBC ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية احتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للسلطات الأمريكية، كان دو كوان مسؤولا عن "تدبير عملية احتيال على أوراق مالية مشفرة بمليارات الدولارات"، متهما بتضليل المستثمرين حول استقرار TerraUSD وكفاءة خوارزمية Terra Protocol. زُعم أن كوان قام في 2021 بترتيب شراء رموز رقمية بقيمة ملايين الدولارات سرا لاستعادة قيمة TerraUSD، مع إيهام المستثمرين بأن النظام البرمجي وحده كان السبب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القبض والاعتراف بالذنب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في كوريا الجنوبية عام 2023، وألقي  القبض عليه في الجبل الأسود وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في محكمة نيويورك، أقر بالذنب في تهمتي الاحتيال المالي والتلاعب، ضمن صفقة قضائية تهدف إلى تحديد عقوبة لا تزيد عن 12 عاما، رغم أن القاضي أشار إلى إمكانية رفع العقوبة إلى 25 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوان أمام المحكمة: "في عام 2021، أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة TerraUSD لربطها بالدولار. ما فعلته كان خطأ وأريد أن أعتذر عن سلوكي". كما وافق على التنازل عن أصول بقيمة 19.3 مليون دولار، ودفع التعويضات للمستثمرين المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوان قد أنكر في البداية تسع تهم تشمل الاحتيال على الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، والتي كانت ستعرضه لعقوبة محتملة تصل إلى 135 عاما، لكنه اختار لاحقا عدم الطعن في التهم، ليصبح الاعتراف بالذنب خطوة حاسمة نحو نهاية هذه الأزمة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات الانهيار على سوق الكريبتو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار TerraUSD وLUNA إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في العملات المستقرة الأخرى، وظهر تأثيره في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية على مستوى العالم. وتؤكد هذه الأزمة الحاجة الماسة إلى تنظيم الأسواق الرقمية وتعزيز الرقابة على الابتكارات المالية، خصوصًا تلك التي تُسوق على أنها آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تود سنايدر، المشرف على تصفية Terraform Labs، أكد أن إقرار كوان بالذنب "يؤكد أهمية المساءلة في قطاع الأصول الرقمية"، مشيرًا إلى أن استرداد الأصول سيُنفذ بما يخدم مصالح المستثمرين المتضررين، وأن كل من ساهم في انهيار الشركة سيحاسب قانونيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية دو كوان أصبحت درسا تحذيريا عالميا لسوق العملات الرقمية، إذ أظهرت أن الابتكار لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن المشاريع المالية الرقمية بحاجة إلى رقابة صارمة لحماية المستثمرين. واليوم، يظل اسم "تيرا" محفورًا في ذاكرة السوق كرمز لتحذير المستثمرين، النجاح التقني وحده لا يكفي، والثقة والشفافية والرقابة القانونية عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في عالم سريع التغير.</div></p>

دو كوان.. المهندس الذي هز عالم العملات المشفرة

<h2>20 % تراجع مؤشر «إس آند بي» من أعلى مستوياته</h2><h2>24 % انخفاض مؤشر «ناسداك» عن أعلى مستوياته</h2><h2>«داو جونز» يفقد 1500 نقطة مرتين متتاليتين للمرة الأولى</h2><h2>زلزال «غير مسبوق» يضرب الأسواق الأوروبية</h2><h2>نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوى له في عام ونصف العام</h2><h2>بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انهيار منذ العام 1997</h2><h2>التراجعات الحادة طالت طوكيو وشانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه</h2><p class='article-text'>تواصل الأسواق المالية في العالم الانهيار، أمس، على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>فقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، تراجعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بقيمة 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام، بما في ذلك عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الخسائر، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 6.6 تريليونات دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».</p><p class='article-text'>وهدد الرئيس الأمريكي ترامب الصين، قائلاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «إذا لم تسحب الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة 34% سأفرض بداية من 9 أبريل رسوماً إضافية ضدها بنسبة 50%، وسأنهي كافة المحادثات معها».</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن انهيار الأسواق الذي قد يكون له أثر مدمر على الاقتصاد العالمي، تمسك ترامب بموقفه قائلاً: «في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي».</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن بلاده أصبحت «أقوى بكثير» منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبراً أن تراجع الأسواق لم يكن قراراً متعمداً من جانبه.</p><p class='article-text'>وستشتد الوطأة على التجارة العالمية الأربعاء مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوماً بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب الأحد على منصته «تروث سوشيال»: «لدينا عجز تجاري هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى».</p><p class='article-text'>وتابع: «الطريقة الوحيدة لتسوية هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية التي ستدر عشرات مليارات الدولارات على الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><b>أسواق</b></p><p class='article-text'>فبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالاً «غير مسبوق»، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك الفرنسي.</p><p class='article-text'>وسُجل انهيار، أمس، في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مروراً بسيئول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاماً.</p><p class='article-text'>وكانت وول ستريت شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، هبوطاً حاداً عند الفتح، قبل أن ترتد سريعاً، ثم تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك في وقت يسعى فيه المستثمرون لملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، ليصل انخفاضه من أعلى مستوى إغلاق له في فبراير إلى ما يقرب من 20%، وهو ما يمثل سوقاً هابطة بمقاييس وول ستريت.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 803 نقاط، أو 2.1%، بعد خسارتين متتاليتين بلغت 1500 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، مواصلاً تراجعه، حيث باع المستثمرون أسهمهم التكنولوجية الرابحة لجمع السيولة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 24% عن مستواه القياسي.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وشهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة على انهيار على غرار البورصات الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.5%، وفي فرانكفورت انخفض مؤشر داكس بنسبة 4.26%%، بعد تراجعه لفترة وجيزة بأكثر من 10 %، وتراجعت بورصة باريس بنسبة 4.38%، وفي بورصة لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 4.38%، وانخفض فوتسي الإيطالي 5.18%.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي بما يصل إلى 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينهي الجلسة منخفضاً 7.8 بالمئة عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225 سهماً على انخفاض.</p><p class='article-text'>ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بما يصل إلى 9.6 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 7.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم، ولكن طالما أن هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن «السوق في الوقت الحالي لا تراهن إلا على الأخبار السيئة»، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي، «فمن المحتمل جداً أن تصل السوق إلى أدنى مستوى».</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك الفرعي على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3 بالمئة قبل أن يتعافى قليلاً لينهي الجلسة منخفضاً عشرة بالمئة.</p><p class='article-text'>وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية، وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (المركزي).</p><p class='article-text'>وقال ريكي مالك، وهو مدير محفظة في سبرينج بورد كابيتال: «هذه مرحلة بيع أي شيء حقق ربحاً»، مضيفاً أن البنوك تتصدر هذا التوجه. لكنه تابع: «أعتقد أننا على وشك الاستسلام، وسنشهد انتعاشاً قريباً جداً».</p><p class='article-text'>وسهم نومورا هولدنجز هو الأسوأ أداء بين البنوك، إذ تراجع 13.2 بالمئة. وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 10.7 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 10.4 بالمئة.</p><p class='article-text'>وشهدت العديد من أسهم قطاع الرقائق أيضاً عمليات بيع كثيفة، إذ انخفضت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق 16.7 بالمئة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون سومكو 15.8 بالمئة، وهبطت شركة أدفانتست‭‭‭ ‬‬‬المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ذات الوزن الثقيل 11 بالمئة.</p><p class='article-text'><b>هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وانهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13.22%، أمس، في أسوأ انخفاض منذ نحو ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شانغهاي بنسبة 7.34% أو 245.43 نقطة.</p><p class='article-text'>وتأثرت الشركات في القطاعات المختلفة، مع تراجع سهم شركة «علي بابا» 18%، وخسارة منافستها «جاي دي.كوم» 15.5%، في حين وصلت خسارة أسهم شركات التطوير العقاري الصينية إلى ما يصل إلى 15%. كما تكبد مشغل الأسواق في بورصة هونغ كونغ والمقاصة خسارة تزيد على 14%.</p><p class='article-text'>ولم تنج أي شركة في مؤشر هانغ سنغ الـ83 من الخسائر، الاثنين. ومن بين أكبر الخاسرين مجموعة لينوفو التي تراجعت أسهمها بنسبة 23%، ومجموعة علي بابا التي انخفضت أسهمها بنسبة 18%.</p><p class='article-text'><b>تركيا</b></p><p class='article-text'>وهبطت الأسهم التركية بأكثر من ثلاثة بالمئة بضغط من قطاع البنوك وسط موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة، وفي ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر إسطنبول الرئيسي 2.8 بالمئة بعد أن نزل عند الفتح بمقدار 3.36 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 3.4 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وجرى تداول الليرة عند 38.0105 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/07/4740258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترامب يتوعد الصين بفرض رسوم إضافية 50 %

انهيارات في الأسواق العالمية.. و9.5 تريليونات خسائر في 3 أيام

<p class='article-text'>تستهدف الرسوم الجمركية الأمريكية جميع دول العالم، بدءاً من حلفاء الولايات المتحدة القدامى - مثل الاتحاد الأوروبي (20%) وكوريا الجنوبية (26%) واليابان (24%) - وصولاً إلى الجزر غير المأهولة وأفقر دول العالم وأكثرها ضعفاً. وكانت الصين الأكثر تضرراً برسوم جمركية جديدة بنسبة 34%، بإضافة إلى رسوم جمركية سابقة بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم إلى 54%.</p><p class='article-text'>كما تستهدف تعريفات ترامب بعضاً من أفقر دول العالم وأكثرها ضعفاً أيضاً، بما في ذلك تلك التي تعاني من حروب أهلية مميتة وتخرج من أزمات اقتصادية خانقة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز خمس دول حددتها الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عليها فوق الحد الأدنى البالغ 10%، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية (11%)، مدغشقر (47%)، موزمبيق (16%)، ملاوي (18%)، وسوريا (41%)، وهذه الدول من بين أفقر 26 اقتصاداً في العالم. وتسهم هذه الاقتصادات مجتمعة بنسبة 0.5% فقط من الناتج والدخل العالميين، لكنها تؤوي نحو 40% من فقراء العالم، وفقاً للبنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي مدغشقر (47%)، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة قبالة سواحل جنوب أفريقيا، يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر مدقع ويعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً. وبلغ إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق تصدير لها، ما يقرب من 800 مليون دولار عام 2024، وتتألف بشكل رئيسي من الفانيليا والملابس والتيتانيوم والكوبالت.</p><p class='article-text'>وتعتمد فنزويلا (15%)، التي عانت أيضاً من انهيار اقتصادي وكارثة إنسانية، على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لها. استوردت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 6 مليارات دولار من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 2024.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول الأخرى التي فرضت عليها أعلى معدلات تعريفات جمركية ميانمار (44%)، وهي دولة في جنوب شرق آسيا ضربها مؤخراً زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.</p>

دول فقيرة ضمن الأكثر تضرراً

<p class='article-text'>يتوقع خبراء التجارة العالمية أن تحدث الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، تأثيرات متتالية على قطاع التكنولوجيا، وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم بنسبة لا تقل عن 10% على جميع الدول، إلى جانب رسوم استيراد مرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين مثل أوروبا، الصين، فيتنام، الهند وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى تراجع كبير في أسواق الأسهم بعد ساعات من بداية التداول.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير لـ " سي إن بي سي"، تراجعت أسهم شركتي "ميتا" و"إنفيديا" بنسبة 5% تقريباً، في حين انخفضت أسهم "أبل" و"أمازون" بنسبة 6% تقريباً، إذ تُحقق "أبل" نحو نصف إيراداتها من بيع هواتف مصنعة في الصين والهند، كما تُصنّع بعض منتجاتها في فيتنام. وبالمثل، تعتمد منصة "أمازون" بشكل كبير على بضائع تُباع من قِبل تجار صينيين عبر سوقها الإلكتروني.</p><p class='article-text'><b>تبعات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>يحذر الاقتصاديون من أن هذه التراجعات السوقية قد لا تكون سوى البداية، إذ يعتقدون أن البيت الأبيض يقود واحدة من أكبر التحولات في التجارة العالمية منذ عقود، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين ويضيف إلى التضخم الذي يعيشونه، وقد قامت "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع برفع توقعاتها لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهراً القادمة من 20% إلى 35%.</p><p class='article-text'>ويجب الإشارة هنا إلى أن أحد أسباب تصويت الأمريكيين لترامب هو امتعاضهم من التضخم خلال فترة بايدن، ولا يتصور أنهم سيقبلون الآن بارتفاع الأسعار مجدداً.</p><p class='article-text'><b>استثناء مهم</b></p><p class='article-text'>بعض الرسوم كانت منخفضة نسبياً، مثل تلك المفروضة على المملكة المتحدة وتشيلي والبرازيل، بينما فُرضت رسوم عالية (بين 26% و49%) على دول مثل الصين وكمبوديا وفيتنام وتايوان والهند وتايلاند.</p><p class='article-text'>بل إن ترامب فرض رسوماً على جزر غير مستقلة وبعضها لا يسكنها بشر أو لا تصدر شيئاً أصلاً!</p><p class='article-text'>في الوقت الحالي، استثنى ترامب فئة رئيسية من واردات التكنولوجيا وهي أشباه الموصلات، ما يعني أن شركات مثل "إنفيديا"، التي تستخدم رقائق متقدمة تصنعها شركة "تي إس إم سي" التايوانية، لن تدفع الرسوم المفروضة على تايوان والتي تبلغ 32%، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرقائق معفاة من التعرفة العامة البالغة 10%.</p><p class='article-text'>يذكر أن نحو 44% من رقائق المعالجة (logic chips) التي تستوردها الولايات المتحدة تأتي من تايوان، وفقاً لتقدير حديث.</p><p class='article-text'><b>دي مينيميس</b></p><p class='article-text'>يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتلقى التجارة الإلكترونية أكبر ضربة، خصوصاً في الصين، حيث وقع ترامب أمراً تنفيذياً ينهي ثغرة "دي مينيميس" التجارية، التي كانت تسمح للمستهلكين الأمريكيين باستيراد طرود من الصين وهونغ كونغ تقل قيمتها عن 800 دولار دون دفع رسوم.. واستفادت من هذه الثغرة شركات مثل "شي إن" و"تيمو" وكذلك "إي باي" و"إيستي".</p><p class='article-text'>سيؤثر إلغاء هذه السياسة قد يُؤثر سلباً على "أمازون" على الأرجح، وهي التي أطلقت أخيراً قسماً مخصصاً للبضائع الرخيصة المصنوعة في الصين.</p><p class='article-text'>تشير بعض التقديرات إلى أن هذا القرار قد "يعيد تشكيل تجربة التسوق الإلكتروني الأمريكية بالكامل."</p><p class='article-text'>وفي خضم الصدمة تخرج أصوات لاقتصاديين يرون أن الرسوم قد تكون ضرورية لإعادة بناء القدرات الصناعية الأمريكية بعد عقود من الاعتماد على الصين، لكنها تشدد على أهمية وجود خطة استراتيجية واضحة وطويلة المدى.</p>

44 % من رقائق المعالجة (logic chips) التي تستوردها الولايات المتحدة تأتي من تايوان

رسوم ترامب الجمركية.. زلزال يضرب صناعة التكنولوجيا

<p class='article-text'>إدوارد لوس</p><p class='article-text'>يقول المؤرخ أرنولد توينبي: «الحضارات لا تُغتال، بل تنتحر». وبينما ستظل القوة العسكرية والموقع الجغرافي داعمين لاستمرار أمريكا، فإن جمهوريتها تسير على خطى سيناريو توينبي.</p><p class='article-text'>ولا يوجد أي تهديد خارجي أو تحليل داخلي للتكاليف والفوائد يمكن أن يجعل مراقباً حتى من المريخ، يعتقد أن أعظم قوة على وجه الأرض يجب أن تنهار بيدها. سواء في الصين أو كندا، أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، يقف المراقبون في حالة من عدم التصديق. سرعة تحول أمريكا ضد نفسها غير مسبوقة في التاريخ.</p><p class='article-text'>أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية منذ عشرة أسابيع فقط. ورث اقتصاداً يتمتع بتضخم مستقر، وأسعار فائدة منخفضة، مع نمو كان يتوقع أن يتجاوز أي منافس رئيس هذا العام. لكن مع كل خطوة يتخذها ترامب ضد الاقتصاد العالمي، تتراجع توقعات النمو الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومع افتراض استمراره في إضافة المزيد من العقبات، خاصة من خلال فرض تعريفات متبادلة على بقية العالم، فيما يسميه «يوم التحرير»، تبدو الولايات المتحدة في طريقها إلى الركود هذا العام—وهو ركود اختياري، برغبة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن هذا هو الجزء البسيط من القصة. فالانكماش الاقتصادي ليس سوى نتيجة جانبية لهجوم أكثر خطورة على التجربة الأمريكية نفسها. وما يجعل هذا التهديد مختلفاً عن الأزمات السابقة، هو غياب المقاومة الجادة.</p><p class='article-text'>فخلال الحرب الأهلية (1861 - 1865)، كانت هناك معركة دموية حتى الموت، ولكن قضية الاتحاد المناهضة للعبودية، كانت مشبعة بالشغف الأخلاقي. في عام 1941، استجابت أمريكا لهجوم بيرل هاربر بتوحيد صفوفها، واستعادت وحدتها بعد فترة من العزلة.</p><p class='article-text'>كل أزمة داخلية كبرى في التاريخ الأمريكي، من نضال الحقوق المدنية في الستينيات، إلى حرب فيتنام، وفضيحة ووترغيت، وحتى رد الفعل على غزو العراق في 2003— أدت إلى مواجهات شرسة، وأحياناً إلى حلول إيجابية. لكن ما نفتقده الآن، هو إدراك حجم المخاطر. المفارقة أن الأجانب يدركون ذلك جيداً.</p><p class='article-text'>في كل مرة يمنع فيها عالم من دخول البلاد، أو يختفي سائح في مراكز الاحتجاز، تتصدر الأخبار عناوين الصحف في بلاده. الطلاب الأجانب يعيشون في خوف من الترحيل التعسفي، أو حتى الاختطاف من قبل عملاء مجهولين. الزوار المحتملون يعيدون التفكير في خططهم.</p><p class='article-text'>ماذا سيظن العالم بشأن الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا العام المقبل؟ في إعلان استقلالها، تعهدت الولايات المتحدة بإبداء «احترام الجنس البشري». أما ترامب، فيظهر للعالم عبوساً دائماً، معتبراً أن الدول الأخرى إما تسرق أمريكا أو تعيش على كرمها.</p><p class='article-text'>القسوة هي جوهر استراتيجيته. وعندما تستعرض كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي، أمام معتقلين حليقي الرؤوس راكعين، يكون ذلك عن عمد. عندما يذهب جي دي فانس، نائب الرئيس، إلى غرينلاند ليهدد سكانها بأنهم سيصبحون أمريكيين «بطريقة أو بأخرى»، فهو يعني ذلك التهديد بجدية.</p><p class='article-text'>بخطوات متسارعة، تمحو أمريكا قوتها الناعمة. لقد استغرق بناء صورتها العالمية 250 عاماً، لكن تدميرها استغرق أقل من ربع عام. ولا أحد يعلم إلى متى سيستغرق إصلاح ذلك؟</p><p class='article-text'>عندما ضرب زلزال عنيف ميانمار الأسبوع الماضي، كانت فرق الإغاثة الصينية والروسية على الأرض خلال أيام. أما أمريكا، التي قامت بحل وكالة التنمية الدولية، فلم يصل دعمها بعد.</p><p class='article-text'>في الداخل، يخطط ترامب لترحيل أكثر من 300,000 لاجئ فنزويلي إلى النظام القمعي الذي فروا منه. أما الهاربون الآخرون من الأزمات العالمية، فلم يعد مرحّباً بهم في أمريكا، باستثناء واحد فقط:</p><p class='article-text'>الأفارقة البيض من جنوب أفريقيا. في حين يقوم ترامب بإغلاق الوكالات والقنصليات حول العالم، فإن إدارته تقيم مراكز استقبال في بريتوريا لمعالجة طلبات لجوء الأفارقة البيض، مدعياً أنهم ضحايا للتمييز العرقي من قبل الحكومة ذات الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وكيلا يخطئ أحد في فهم الرسالة، تقوم إدارته بمحو مساهمات الأمريكيين غير البيض من المواقع الرسمية، مثل مواقع البنتاغون، ومقبرة آرلينغتون، ومتحف سميثسونيان.</p><p class='article-text'>تم حذف اسم مارتن لوثر كينغ الابن، في حين أعيدت أسماء جنرالات الكونفدرالية المهزومين. حتى مشاريع الأبحاث العلمية يتم تطهيرها من كلمات «محظورة»، مثل العدالة والمرأة.</p><p class='article-text'>كل هذا يُنفذ باسم الجدارة. لكن «الحرس الجديد» لأمريكا، هو تقريباً بالكامل من الذكور البيض، وغالبيتهم غير مؤهلين لقيادة المؤسسات الكبرى التي يخربونها. ولم يكن الأجانب وحدهم من أعادوا التفكير في علاقاتهم بأمريكا.</p><p class='article-text'>العلماء الأمريكيون أنفسهم يبحثون عن وظائف في الخارج. لقد قدم ترامب للعالم فرصة لإغراء العقول الأمريكية للهجرة.</p><p class='article-text'>إذا كان هناك شك في أن أمريكا تبنت الوحشية، فهناك مثال واضح: عملية إنقاذ الأخوين تايت. في فبراير، قامت السلطات الأمريكية بإخراج أندرو وترستان تايت من رومانيا.</p><p class='article-text'>حيث كانا ينتظران المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في الوقت نفسه، بينما يجبر الآخرون على الترحيل الذاتي تحت التهديد، تم استقبال الأخوين بالبساط الأحمر.</p><p class='article-text'>مثل هذه المؤشرات، تنذر بخطر أكبر بكثير من مجرد ركود اقتصادي، تسببت فيه أمريكا لنفسها.</p>

عشرة أسابيع هزت العالم

<p class='article-text'><p class="article-text">على جبهات متعددة، وبوتيرة متعمدة، تقوم أمريكا بمحو قوتها الناعمة<br>إدوارد لوس<br>يقول المؤرخ أرنولد توينبي: «الحضارات لا تُغتال، بل تنتحر». وبينما ستظل القوة العسكرية والموقع الجغرافي داعمين لاستمرار أمريكا، فإن جمهوريتها تسير على خطى سيناريو توينبي. ولا يوجد أي تهديد خارجي أو تحليل داخلي للتكاليف والفوائد يمكن أن يجعل مراقباً حتى من المريخ، يعتقد أن أعظم قوة على وجه الأرض يجب أن تنهار بيدها. سواء في الصين أو كندا، أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، يقف المراقبون في حالة من عدم التصديق. سرعة تحول أمريكا ضد نفسها غير مسبوقة في التاريخ.<br>أدي دونالد ترامب اليمين الدستورية منذ عشرة أسابيع فقط. ورث اقتصاداً يتمتع بتضخم مستقر، وأسعار فائدة منخفضة، مع نمو كان يتوقع أن يتجاوز أي منافس رئيس هذا العام. لكن مع كل خطوة يتخذها ترامب ضد الاقتصاد العالمي، تتراجع توقعات النمو الأمريكي. ومع افتراض استمراره في إضافة المزيد من العقبات، خاصة من خلال فرض تعريفات متبادلة على بقية العالم، فيما يسميه «يوم التحرير»، تبدو الولايات المتحدة في طريقها إلى الركود هذا العام—وهو ركود اختياري، برغبة ترامب.<br>لكن هذا هو الجزء البسيط من القصة. فالانكماش الاقتصادي ليس سوى نتيجة جانبية لهجوم أكثر خطورة على التجربة الأمريكية نفسها. وما يجعل هذا التهديد مختلفاً عن الأزمات السابقة، هو غياب المقاومة الجادة. فخلال الحرب الأهلية (1861-1865)، كانت هناك معركة دموية حتى الموت، ولكن قضية الاتحاد المناهضة للعبودية، كانت مشبعة بالشغف الأخلاقي. في عام 1941، استجابت أمريكا لهجوم بيرل هاربر بتوحيد صفوفها، واستعادت وحدتها بعد فترة من العزلة.<br>كل أزمة داخلية كبرى في التاريخ الأمريكي، من نضال الحقوق المدنية في الستينيات، إلى حرب فيتنام، وفضيحة ووترغيت، وحتى رد الفعل على غزو العراق في 2003— أدت إلى مواجهات شرسة، وأحياناً إلى حلول إيجابية. لكن ما نفتقده الآن، هو إدراك حجم المخاطر. المفارقة أن الأجانب يدركون ذلك جيداً.<br>في كل مرة يمنع فيها عالم من دخول البلاد، أو يختفي سائح في مراكز الاحتجاز، تتصدر الأخبار عناوين الصحف في بلاده. الطلاب الأجانب يعيشون في خوف من الترحيل التعسفي، أو حتى الاختطاف من قبل عملاء مجهولين. الزوار المحتملون يعيدون التفكير في خططهم.<br>ماذا سيظن العالم بشأن الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا العام المقبل؟ في إعلان استقلالها، تعهدت الولايات المتحدة بإبداء «احترام الجنس البشري». أما ترامب، فيظهر للعالم عبوساً دائماً، معتبراً أن الدول الأخرى إما تسرق أمريكا أو تعيش على كرمها. القسوة هي جوهر استراتيجيته. وعندما تستعرض كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي، أمام معتقلين حليقي الرؤوس راكعين، يكون ذلك عن عمد. عندما يذهب جي دي فانس، نائب الرئيس، إلى غرينلاند ليهدد سكانها بأنهم سيصبحون أمريكيين «بطريقة أو بأخرى»، فهو يعني ذلك التهديد بجدية.<br>بخطوات متسارعة، تمحو أمريكا قوتها الناعمة. لقد استغرق بناء صورتها العالمية 250 عاماً، لكن تدميرها استغرق أقل من ربع عام. ولا أحد يعلم إلى متى سيستغرق إصلاح ذلك؟ عندما ضرب زلزال عنيف ميانمار الأسبوع الماضي، كانت فرق الإغاثة الصينية والروسية على الأرض خلال أيام. أما أمريكا، التي قامت بحل وكالة التنمية الدولية، فلم يصل دعمها بعد.<br>في الداخل، يخطط ترامب لترحيل أكثر من 300,000 لاجئ فنزويلي إلى النظام القمعي الذي فروا منه. أما الهاربون الآخرون من الأزمات العالمية، فلم يعد مرحّباً بهم في أمريكا، باستثناء واحد فقط: الأفارقة البيض من جنوب أفريقيا. في حين يقوم ترامب بإغلاق الوكالات والقنصليات حول العالم، فإن إدارته تقيم مراكز استقبال في بريتوريا لمعالجة طلبات لجوء الأفارقة البيض، مدعياً أنهم ضحايا للتمييز العرقي من قبل الحكومة ذات الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا.<br>وكيلا يخطئ أحد في فهم الرسالة، تقوم إدارته بمحو مساهمات الأمريكيين غير البيض من المواقع الرسمية، مثل مواقع البنتاغون، ومقبرة آرلينغتون، ومتحف سميثسونيان. تم حذف اسم مارتن لوثر كينغ الابن، في حين أعيدت أسماء جنرالات الكونفدرالية المهزومين. حتى مشاريع الأبحاث العلمية يتم تطهيرها من كلمات «محظورة»، مثل العدالة والمرأة.<br>كل هذا يُنفذ باسم الجدارة. لكن «الحرس الجديد» لأمريكا، هو تقريباً بالكامل من الذكور البيض، وغالبيتهم غير مؤهلين لقيادة المؤسسات الكبرى التي يخربونها. ولم يكن الأجانب وحدهم من أعادوا التفكير في علاقاتهم بأمريكا. العلماء الأمريكيون أنفسهم يبحثون عن وظائف في الخارج. لقد قدم ترامب للعالم فرصة لإغراء العقول الأمريكية للهجرة.<br>إذا كان هناك شك في أن أمريكا تبنت الوحشية، فهناك مثال واضح: عملية إنقاذ الأخوين تايت. في فبراير، قامت السلطات الأمريكية بإخراج أندرو وترستان تايت من رومانيا، حيث كانا ينتظران المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في الوقت نفسه، بينما يجبر الآخرون على الترحيل الذاتي تحت التهديد، تم استقبال الأخوين بالبساط الأحمر.<br>مثل هذه المؤشرات، تنذر بخطر أكبر بكثير من مجرد ركود اقتصادي، تسببت فيه أمريكا لنفسها.</p></p>

<p>بينما تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة ترقب بانتظار رد إيران و«حزب الله» على عمليات الاغتيال الإسرائيلية، ضربتها هزة أرضية، ليثير لدى بعض السوريين زلزال العام الماضي، مثلما أثار حالة من السخرية في لبنان.</p>
<p>ووسط خرق جدار الصوت اليومي الذي تقوم به الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المناطق اللبنانية، والتحسب من رد إسرائيلي قد يعقب رد إيران و«حزب الله»، أتت الهزة الأرضية التي ضربت سوريا وشعر بها سكان لبنان والأردن وفلسطين. إلا أن اللبنانيين حولوا حالة الخوف إلى موجة تهكم انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وورد في تقرير لفضائية «روسيا اليوم» بعض من التعليقات، حيث يقول أحدهم: «رجعوني على جدار الصوت ما حبيت الهزة»، «كنا ناطرين الضربة من فوق ام إجت من تحت».</p>
<p>وانتشرت صورة «توضيحية» ساخرة من الوضع وفيها: «صوت + هز= غارة حربية.. صوت بدون هز= جدار صوت.. هز بدوت صوت= هزة أرضية».</p>
<p>وقالت إحداهن: «نحنا ب لبنان الحمدلله بنهارنا بيمرق كل شي منبلش نهارنا بصواريخ بنص النهار جدار صوت بليل هزات وزلازل والفجر منام ع أساس في حرب كونية وعادي تاني يوم منفيق ومنروح ع شغلنا ولا كأنو في شي...».</p>
<p>وكتبت أخرى: «بيكفي انه الكل عم يسأل» هزة أو جدار صوت «لتعرف كمية الصدمات يلي عايشها هالشعب». وكتبت إحدى الناشطات عبر منصة «إكس»: «جدار صوت وهزة وعدوان مستمر وانهيار اقتصادي وتهديدات ع كل الجبهات مش كأنّو توووو ماتش!».</p>
<p>وكتبت أخرى: «عينك على لبنان سياحة من كل الألوان سهر، مطاعم، حرب، جدار صوت، هزات، اكشن، حجوزات.. بتراهن حتسافر أو حينلغى الحجز». وكتبت أخرى: «معلومات عامة ضرورية لسكان لبنان في هذه الأيام رجة مع صوت جدار صوت رجة بلا صوت هزة ضو بالفضا عم يتحرك يعني نيزك أو مسيرة ألسنة نار عم تطير يعني بركان».</p>
<p>قتلة وجرحى</p>
<p>وكان زلزال ضرب بقوة 4.8 درجات مدينة حماة بغرب سوريا بعد منتصف ليل أمس، وشعر به السكان في أرجاء البلاد وشعر به السكان في مختلف أنحاء لبنان بالزلزال، واستمرت توابعه حتى الصباح. وتوفيت امرأة مسنة متأثرة بحالة الهلع الشديد من الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.</p>
<p>وأضافت وزارة الصحة السورية: إن زهاء 65 شخصاً أصيبوا بجروح من خفيفة إلى متوسطة وهم يفرون في حالة ذعر عند وقوع الزلزال.</p>
<p>وأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة حتى الساعة الثامنة من صباح أمس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجات حدثت بعد أقل من ساعة من وقوع الزلزال الأول. وذكر سكان أنهم اعتقدوا في البداية أن الزلزال كان ضربة جوية.</p>
<div> </div>

العالم

World

العالم العربي

Arab

لبنانيون يحولون حالة الخوف إلى موجة تهكم

<p>شفت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة من البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا للأرقام التي أعلنت عليها هذه الهيئة.</p>
<p>وحسب المصدر ذاته، فإن الزلزال ضرب البلاد قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علما بأن القطاع كان قد شكّل أكثر من 10 بالمئة من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.</p>
<p>رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أكد أن هذه التوقعات "بعيدة عن الواقع" في تقديره، حيث إن هذه الأرقام لا تستند بالضرورة إلى دراسات ودعامات دقيقة.</p>
<p>وأضاف في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن "الزلزال كبد المغرب خسائر بشرية جسيمة، مع الأسف الشديد. إلى جانب أضرار اقتصادية لا تقل فداحة، لا سيما في المجال السياحي".</p>
<p>وأكد في الوقت ذاته، على "ضرورة التحقق من الأرقام والمعطيات وعدم الوقوع في التهويل".</p>
<p>وتابع قائلا: "نحن في مرحلة لملمة الجراح، ونحصي خسائرنا البشرية، وأظن أن العامل البشري هو المتضرر الأول، أكثر من أي عامل آخر."</p>
<p>التخطيط لإعادة الإعمار</p>
<p>وأبرز الخبير في مجال الاقتصاد، أن "معظم المناطق المتضررة من الزلزال، لا تعرف أي نشاط اقتصادي، وأن معظم سكانها هم ناس بسطاء يمارسون نشاطات تقليدية. مشيرا إلى أن مُجمل الطرق المؤدية إلى هذه البلدات، هي طرق ثانوية وعرة."<br/>
ودعا في هذا الصدد، وبعد تجاوز هذه المحنة الأليمة، "إلى التفكير في طرق مبتكرة تأهيل هذه المناطق وإعادة إعمارها، إلى جانب إيجاد أنشطة جديدة لسكان هذه الجهات وخلق مشاريع اقتصادية منتجة يستفيد منها هؤلاء السكان، خاصة في المجال السياحي، عن طريق إنشاء بنيات تحتية قوية ومنتجعات قصد إعطائها مقومات جديدة لخلق فرص شغل."</p>
<p>في سياق ذي صلة، أفادصندوق النقد الدولي، أنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال، حيث من المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر المقبل.<br/>
ونقلت وكالة"رويترز" عن مصادر قولها إن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد.</p>
<p>وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا رويترز إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي صدر مطلع الأسبوع للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن "الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة"، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.</p>
<p>وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.<br/>
وصل عدد القتلى من الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير على بعد 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، إلى ما يقرب من 2900 يومالاثنين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2500 شخص.</p>
<p>ومما يزيد جهود البحث عن ناجين تعقيدا، انهيار منازل تقليدية مبنية من الطوب اللبن وتحولها إلى أنقاض ترابية في المناطق الأكثر تضررا.</p>
<p>ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير. وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.</p>

خسائر زلزال المغرب المدمر تصل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

<p>ينظر كثيرون إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باعتباره قائداً استطاع تغيير مسار الهند بشكل شامل، حيث أشادت صحيفة فاينانشيال تايمز، كبرى الصحف المالية في العالم بعقد من التنمية في ولاية غوجارات تحت قيادة مودي، وأبرزته مجلة «التايم» الشهيرة على صفحة الغلاف الخاصة بها. ووصفه الكونغرس الأمريكي بأنه «ملك الحكم». وذكرت مجلة تايمز، «مودي يعني الأعمال» بعدما شهدت الهند نمواً غير مسبوق في العديد من المجالات على يديه. </p>
<p>أواخر العام 2016، أصبح ناريندرا مودي «رجل العام»، باختيار قُراء مجلة التايم الأمريكية، متخطيّاً سياسيين كباراً وشخصيات شهيرة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.</p>
<p>قبل ذلك، في سبتمبر 2014، أصدر الكاتب الأمريكي اندي مارينو، كتاباً عن سيرة حياة رئيس وزراء الهند، تحت عنوان «ناريندرا مودي: سيرة حياة سياسية». في الفترة الأولى من حياته، غادر مودي منزل العائلة في بلدة فادناغار، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.</p>
<p>ووفقاً لتوصيف مارينو، فإن مودي – بعد معاناة في فترة الشباب- ولج عالم السياسة وترقّى في المناصب وصولاً إلى زعامة الحزب القومي الهندوسي. لكن خلال الفترة التي كان فيها على رأس ولاية «غوجارات» وقعت أحداث العنف الدموي الطائفي عام 2002، وذهب ضحيتها 1000 شخص، نتاجاً لـ «إرث عقود طويلة من تأجيج المشاعر الطائفية المريرة ومن تاريخ مشرّب بالحقد».</p>
<p>يقول المؤلف إن مودي أراد «الاستقالة» بعد تلك الأحداث لكنه اصطدم برفض حزبه تلك الاستقالة. وينقل عنه قوله: «لقد أردت التخلّي عن منصبي ـ في رئاسة الحزب»، ويضيف: «لكن الحزب لم يكن مستعداً لتركي أرحل. ويؤكد المؤلف أن مودي «فعل أقصى ما يستطيع من أجل وقف العنف ».</p>
<p><strong>بائع الشاي </strong></p>
<p>بعد ثلاث سنوات من حصول الهند على الاستقلال، وبالتحديد في 17 سبتمبر 1950، ولد ناريندرا مودي في مدينة مهسانا مقاطعة جوجارات وسط عائلة كان شعارها الكفاح من أجل تلبية احتياجاتها حيث كان والده يعمل بائع شاي في محطة القطار المحلي.</p>
<p>دخل ناريندرا حياته العملية مبكراً، إذ كان وهو في الثامنة من عمره يساعد والده في بيع الشاي في كشك بمحطة السكك الحديدية المحلية في فادناغار بعد عودته من المدرسة. ثم أدار في وقت لاحق كشكاً للشاي مع أخيه بالقرب من محطة للحافلات. أكمل مودي تعليمه الثانوي العالي في فادناغار عام 1967، وقد وصفه أحد معلميه بأنه كان طالباً متوسطاً ومناقشاً نبيهاً، وكان لديه اهتمام بالمسرح وموهبة مبكرة من البلاغة في المناظرات، الأمر الذي ترك أثراً على صورته وشخصيته السياسية فيما بعد.</p>
<p>كان مودي لم يكمل عامه التاسع عندما بدأ أولى خطواته السياسية، حيث تعرف على المنظمة القومية الطوعية راشتريا سواياميسفاك سانج (آر إس إس) التي تأسست عام 1925 على يد الناشط كيشاف باليرم هيدجوار. وفي تلك البدايات، التقى مودي لاكشمانراو إنامدار الرجل الذي بات معروفاً بعبارة معلمه السياسي.</p>
<p>ومن المواقف التي لا تنسى في طفولته أنه عندما تسبب فيضان هائل في نهر تابي في تخريب مدينته، أقام الصبي ناريندرا كشك طعام مع أصدقائه وتبرعوا بالعائدات لأعمال الإغاثة. .كانت مبادرته تحمل ملامح المسؤولية المبكرة  في الخدمة العامة</p>
<p><strong>الفرصة الذهبية </strong></p>
<p>حصل مودي على فرصته الذهبية أو كما يطلق عليها الهدية الكبرى، عندما تنحى كيشوباي باتل عن منصبه كرئيس وزراء في ولاية غوجارات في أعقاب زلزال يناير 2001 في مدينة كوتشي الذي أودى بحياة الآلاف، ومن ثم تم اختيار مودي بعد أن أصبح بديل باتل رئيس وزراء ولاية غوجارات وفور توليه المنصب أظهرت غوجارات نمواً شاملاً يشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.</p>
<p>وخلال توليه منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات لمدة 13 سنة، حاز مودي على تقدير رجال الأعمال باعتباره داعماً للعمل التجاري حتى انتقاله إلى دلهي في عام 2014. وكان له الفضل في جعل الولاية قوة اقتصادية، على الرغم من أن مدى نجاح ما يسمى بنموذج مودي الاقتصادي موضع نقاش حاد بين الاقتصاديين.</p>
<p>ويقول مسؤول بارز في حزب بهاراتيا إن ولاية غوجارات فخورة به، و«هو أكثر شعبية من حزب بهاراتيا جاناتا هنا، إنه ظاهرة، لقد كان أنجح رئيس وزراء في ولاية غوجارات».</p>
<p>تولى مودي زعامة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في عام 2013، وتم اختياره لرئاسة حملة الحزب في الانتخابات العامة المقرر للعام التالي 2014. في البداية، كانت هناك شكوك حول قدرة مودي على مضاهاة «سحر» أتال بيهاري فاجبايي في جذب الحلفاء والأنصار والأنظار. لكن حزب بهاراتيا جاناتا وضع كل «البيض» في سلة مودي، الأمر الذي يعتبره البعض في حينه مقامرة. لكن تلك المقامرة قلبت اللعبة لصالح مودي واجتذبت المزيد من الحلفاء قبل الاستطلاع، بما في ذلك أولئك الذين غادروا التجمع الوطني الديمقراطي وألقوا باللوم عليه في أعمال الشغب عام 2002.</p>
<p><strong>إنجازات البداية</strong></p>
<p>وينسب خبراء لمودي تأسيس مجمعات مالية وتكنولوجية في ولاية غوجارات، إضافة إلى إنشاء مشاريع الحفاظ على المياه الجوفية والسدود، وارتفاع معدل النمو في إنتاج القطن واستخدامه للأراضي شبه القاحلة ضمن مرحلة نمو زراعي في الولاية بمعدل 9.6 في المائة من 2001 إلى 2007. وسجلت غوجارات في الفترة من 2001 إلى 2010 معدل نمو زراعي بنسبة 10.97 في المائة - أعلى من أي ولاية أخرى.</p>
<p>وعملت حكومة مودي على توصيل الكهرباء إلى كل قرية في الولاية. وقامت بتغيير نظام الطاقة في الولاية بشكل كبير، ما أثر بشكل كبير على المزارع.</p>
<p>وتحت حكم مودي، تصدرت ولاية غوجارات تصنيف البنك الدولي من حيث «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» بين الولايات الهندية لمدة عامين متتاليين. وفي عام 2013، احتلت ولاية غوجارات المرتبة الأولى بين الولايات الهندية من حيث «الحرية الاقتصادية»، وكان الحصول على الإعفاءات الضريبية للشركات أسهل في ولاية غوجارات منه في الولايات الأخرى، كما كان الحال بالنسبة للأرض. جذابة للاستثمار لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة.</p>
<p><strong>رئيساً للحكومة</strong></p>
<p>ونجح مودي في انتخابات 2014 رئيساً لوزراء الهند باكتساح. وخلال ما يقرب من 5 سنوات استطاع أن يحدث نقلة نوعية في البلاد سواء على المستوى الاقتصادي والريادة التكنولوجية، أو فيما يتعلق بالشأن الخارجي.</p>
<p>وكان من المتوقع أن يواجه مودي في انتخابات 2019 منافسة شديدة بسبب المشاكل الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي، وانخفضت مداخيل المزارعين وانخفض الإنتاج الصناعي. تأثرت نسبة كبيرة من الهنود بعملية استبدال العملة من فئة 500 و1000 روبية والتي كانت تهدف إلى الكشف عن كبار الفاسدين الذين يحتفظون بمبالغ نقدية ضخمة خارج البنوك. لكنه حقق نصراً كبيراً، متجاوزاً ما حققه عام 2014. وأشارت النتائج حينها إلى أن الناخبين لم يحملوا مودي مسؤولية تردي الأوضاع، بل إن نسبة لا بأس بها من فقراء الهند يرون فيه المخلّص لهم من أوضاعهم الصعبة.</p>
<p>حينما تولى السلطة، في انتخابات 2014، كان الاقتصاد الهندي في حالة يرثى لها، بسبب الفساد والبيروقراطية في أجهزة الحكومة المركزية. قرر مودي في نوفمبر 2016، مواجهة الوضع الصعب بسحب كل الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية من التداول، وضخ عملة جديدة من فئتي 500 و2000 روبية، في إجراء هدف للقضاء على السوق السوداء، والقضاء على الخزينة النقدية التي تتغذى عليها الجماعات الإرهابية والمافيات.</p>
<p>مؤسسات دولية مختلفة ترى أن الهند تحت قيادة مودي، تمكنت من تحقيق تطور اقتصادي، وباتت ضمن أقوى اقتصادات العالم. ففي بداية ولايته الثانية، عام 2019، حقق ناتجها الكلي المحلي (GDP) زيادة بقيمة تريليون دولار، عما كان عليه بداية ولايته الأولى سنة 2014، علماً بأن الهند تخطط للوصول إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، كي تحل محل ألمانيا، كرابع أقوى اقتصاد في العالم.</p>
<p>في ظل حكومة مودي، ارتفع معدل الدخل الفردي من 1600 إلى 2200 دولار، أي بزيادة 35%. ونجحت حكومته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أزالت الكثير من العوائق في قطاعي الصناعة والطيران، حيث بلغت هذه الاستثمارات 45 مليار دولار سنة 2018، أي ضعف الرقم في عام 2014، مع الاعتراف بأنها تباطأت بنسبة 5% في الفترة 2017 ــ 2018، بسبب تدخل الدولة لكبح جماح المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة الإلكتروني.</p>
<p><strong>جائحة كورونا</strong></p>
<p>في هذه المرحلة، تشهد الهند أسوأ حالة طوارئ صحية في تاريخها، حيث باتت النقطة الساخنة عالمياً لتفشي فيروس كورونا، وسجلت أرقاماً قياسية لأكبر عدد من الإصابات اليومية في العالم. وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للمستشفيات التي تعج بالمرضى ومحتضرين، فيما الأطقم الطبية والمواطنون على حد سواء، يطلقون نداءات استغاثة يائسة للحصول على الأكسجين. وفرض الإغلاق في نيودلهي ومومباي، العاصمتين السياسية والمالية للبلاد.</p>
<p>هذا الوضع شكل تحدياً ليس بالبسيط بالنسبة لمودي، كما لحكومات كثيرة في وضع مشابه.</p>
<p>ويقول محللون هنود إنه في الاستطلاع الأخير في يناير الماضي، أثناء الفترة التي شهدت حالة من الهدوء من حيث تسجيل الإصابات المرتبطة بالجائحة، بلغت نسبة شعبيته 74%، لتتراجع قليلاً عن 78% التي سجلها في أغسطس الماضي، ولكنها ظلت مرتفعة بصورة مثيرة للإعجاب. ولم يتضح إذا كانت الجائحة ستؤثر على شعبيته.</p>
<p>من ناحية أخرى، يقول نيكيتا سود، وهو أستاذ التنمية الدولية في جامعة أكسفورد، والذي نشر كتاباً عن القومية الهندوسية: «مما لا شك فيه أن هناك حالة من الغضب الذي يتدفق بسبب سوء إدارة أزمة كورونا في الهند... والسؤال هو، هل هذا الغضب سيتفوق على الكراهية التي تزرع بصورة ممنهجة في مجتمعنا منذ سنوات؟ وهل ستستمر الذاكرة العامة لفترة كافية حتى يظهر الغضب المرتبط بالجائحة أثناء الانتخابات؟».</p>
<p>إنها أسئلة لا يسهل الإجابة عنها، قبل الانتخابات نفسها.</p>

صانعو القرار

ناريندرا  مودي  من  طفولة فقيرة إلى زعامة مثيرة للاهتمام

target8905276850213146281.jpg

ينظر كثيرون إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باعتباره قائداً استطاع تغيير مسار الهند بشكل شامل، حيث أشادت صحيفة فاينانشيال تايمز.

<p>قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى"، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.</p>
<p>وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".</p>

واشنطن لطهران: إما التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى"، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي.

نتائج البحث عن: زلزال اقتصادي